. . . . شهاب الدين صدر رئيس كميسيون بهداشت مجلس: يكي از مصوبات مهم مجلس در بودجه امسال كه ميتوانست نقطه عطف ارتقا خدمات بهداشتي درماني در كشور باشد، هيئت امنايي شدن بيمارستانهاي منتخب دولتي بود كه بر اساس آن بايد حدود 50 بيمارستان دولتي كشور با اجرايي آيين نامه مصوب، هيئت امنايي شوند و با تعرفه 6/3 برابر k دولتي به مردم خدمت رساني كنند اما با گذشت 5 ماه از ابلاغ آيين نامه آن هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است . . . .
مابقی مطلب را ٬ با کلیک کردن بر روی ادامهء متن در پایین این کادر ٬ ملاحظه بفرمائید :
وزارت بهداشت هنوز مصوبه بيمارستانهاي هيئت امنايي را اجرا نكرده است
رئيس كميسيون بهداشت مجلس بدهي 320 ميليارد توماني وزارت بهداشت به شركتهاي دارويي را نگران كننده اعلام كرد و گفت: وزارت بهداشت هنوز مصوبه هيئت امنايي شدن بيمارستانهاي منتخب را اجرا نكرده است.
شهاب الدين صدر افزود: يكي از مصوبات مهم مجلس در بودجه امسال كه ميتوانست نقطه عطف ارتقا خدمات بهداشتي درماني در كشور باشد، هيئت امنايي شدن بيمارستانهاي منتخب دولتي بود كه بر اساس آن بايد حدود 50 بيمارستان دولتي كشور با اجرايي آيين نامه مصوب، هيئت امنايي شوند و با تعرفه 6/3 برابر k دولتي به مردم خدمت رساني كنند اما با گذشت 5 ماه از ابلاغ آيين نامه آن هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است.
وي ادامه داد: البته آيين نامه اين مصوبه اشكالات زيادي دارد كه از هيئت وزيران و رياست جمهوري خواستهايم اصلاح شود تا اين مصوبه در عمل بتواند به بهبود خدمات بيمارستانهاي دولتي كمك كند و مردم خدمات مطلوبتري را از اين مراكز دريافت كنند.
صدر در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع كسري بودجه وزارت بهداشت اشاره كرد و گفت: بر اساس آنچه مسئولان وزارت بهداشت اعلام كردهاند، اين وزارتخانه با 1900 ميليارد تومان كسري اعتبار مواجه است كه اگر رفع نشود حتماً ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم با اشكالات بيشتري مواجه ميشود.
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: نگراني جدي ديگر ما بدهي بيمارستانهاي وزارت بهداشت به شركتهاي توزيع داروست كه باعث شده اين شركتها نيز در خريد دارو از كارخانههاي داروسازي با مشكلات جدي مواجه شوند و ادامه اين روند به صنايع دارويي كشور لطمه جدي وارد ميكند.
وي افزود: سال گذشته طي نامه اي به رئيس جمهوري نوشتيم كه وزارت بهداشت 150 ميليارد تومان به شركتهاي دارويي بدهي دارد كه با وجود اختصاص اعتباري براي جبران اين بدهي اين پول به طور كامل به شركتهاي دارويي نرسيد و امسال نيز طي آخرين برآورد اين بدهي به 320 ميليارد تومان رسيده است كه طي نامه ديگري به رئيس جمهوري اين موضوع را منعكس كرديم و درخواست كرديم هر چه زودتر اين مشكل حل شود زيرا تا زماني كه اين بدهي وجود دارد توليد داروي كشور آسيب پذير است و به آن ضربه ميخورد.
صدر گفت: مشكل ديگر مسئله حذف حق فني داروخانههاست كه به علت گزارش غير كارشناسي يكي از مراكز پژوهشي به وجود آمد، در حالي كه نظر ما و وزارت بهداشت اين است كه حق فني كاملاً قانوني است. وظيفه داروساز در داروخانه مشاوره و ارائه اطلاعات فني به مراجعان است در حالي كه عدهاي به اشتباه تصور ميكنند، داروخانه مغازه است و وظيفه داروساز در داروخانه فقط نسخه پيچي است كه اين نگاه اشتباه است.
وي ادامه داد: حق فني داروخانهها قانوني است و داروخانهها ميتوانند اين هزينه را دريافت كنند تا بتوانند خدمات مناسبي به مردم ارائه كنند. البته اميدواريم داروخانهها و همه جامعه پزشكي تعرفههاي مصوب نظام پزشكي را در بخش خصوصي رعايت كنند.
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: با وجود اين مشكلات حركتهاي خوبي در زمينه توليد گياهان دارويي در كشور آغاز شده كه بايد با قوت بيشتري پيش برود زيرا كشور ما از نظر گياهان دارويي بسيار غني است و بايد از اين ظرفيت بيشتر استفاده شود.
وي افزود: دانشكدههاي داروسازي نيز بايد به سمت حركتهاي نو و آموزشهاي جديد حركت كنند و به خصوص بايد تلاش كنيم تا به توليد داروهايي با تكنولوژي نانو در كشور دست يابيم و وزارت بهداشت بايد از توسعه نانومديسين در كشور حمايت بيشتري انجام دهد.
وي گفت: مسئله ديگر تعداد اقلام بالاي نسخههاي پزشكي است كه بايد همه مراقبت كنند به حد استاندارد برسيم و چارچوبهاي منطقي را رعايت كنيم به خصوص اينكه تداخل داروهاي زياد عوارض بيشتري را به بيماران تحميل مي كند،علاوه بر آن چون در سال اصلاح الگوي مصرف هستيم وزارت بهداشت بايد با نظارت بيشتر توليد كنندگان دارو در كشور را به توليد داروهاي با كيفيت هدايت كند، زيرا اصلاح الگوي مصرف فقط صرفه جويي و كم مصرف كردن نيست بلكه ارتقا اثربخشي و كيفي شدن داروها در اين مسير مهمتر است.
صدر افزود: تجويز بيش از حد دارو توسط پزشكان همچنين باعث شده كه در خانههاي اكثر مردم يك داروخانه كوچك از داروهاي قديمي و تاريخ گذشته ايجاد شود كه وجود و مصرف آنها در منازل مردم سلامت مردم را ممكن است به خطر بيندازد ضمن اينكه وزارت بهداشت نيز بايد در اين زمينه آگاهي بخشي بيشتري انجام دهد.
وي گفت: كيفيت داروهاي داخل بايد به حدي بالا برود كه قابل رقابت با داروهاي خارجي باشند، كيفيت داروهاي داخل نيازمند يك بررسي كارشناسي دقيق است و البته از طرف ديگر پزشكان كشور نبايد تحت تأثر بازاريابهاي داروهاي خارجي از تجويز داروهاي داخلي كه ممكن است با همان كيفت و حتي گاهي بهتر باشند، خودداري كنند، اكنون 95 درصد داروهاي مصرفي در كشور داخلي است اما اگر اين روند ادامه يابد ممكن است از اين نظر عقب برويم و سهم داروهاي توليد داخل كمتر شود.
منبع : فارس
