برخي از بيمارستان هاي ساخته شده در دوران سازندگي امروز اصطبل شدند !!!
کارشناس اقتصادي پايين بودن درآمد سرانه در کشور را ناشي از بهم ريختگي سازمان تصميم گيري و تصميم سازي کشور دانست و افزود: براي عملي شدن حاکميت قانون در کشور حاکميت شايستگان بر صندلي قانون نويسي يک ضرورت است
عليرضا ناصري"- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ٬ با انتقاد از بي توجهي به نظام تصميم سازي و تصميم گيري ادامه داد: واقعاً بايد به اين نکته توجه کرد که چه کساني قانون را مي نويسند. براي مثال در روزهاي آخر مجلس چهارم و در دوران سازندگي تعدادي از نمايندگان براي جمع آوري آراء حوزه انتخابيه خود تاسيس 96 بيمارستان را تصويب کردند و اجراي آن را به عهده مسئولين اجرايي گذاشتند؛ در حالي که کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بر غير اقتصادي بودن طرح ها تاکيد داشتند.
ناصري گفت: از آنجا که قرار بود احداث اين بيمارستان ها براي نماينده ها نان شود بنابراين گوش شنوايي براي شنيدن صحبت هاي کارشناسان اقتصادي سازمان مديريت وجود نداشت.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: برخي از بيمارستان هايي که آن زمان احداث شدند امروز به عنوان اصطبل مورد استفاد قرار مي گيرند و هزينه ساخت برخي از آنها نيز هزينه سفر بيمارها با هواپيماي چارتر به تهران بيشتر است.
جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
برخي از بيمارستان هاي ساخته شده در دوران سازندگي امروز اصطبل شدند !!!
يک کارشناس اقتصادي پايين بودن درآمد سرانه در کشور را ناشي از بهم ريختگي سازمان تصميم گيري و تصميم سازي کشور دانست و افزود: براي عملي شدن حاکميت قانون در کشور حاکميت شايستگان بر صندلي قانون نويسي يک ضرورت است.
"عليرضا ناصري"- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس- در همايش حاکميت قانون و توسعه ضمن گراميداشت ياد و خاطره دکتر عظيمي گفت: همه ما موظف هستيم به سلاح دانش مسلح شويم و همانند دکتر عظيمي علم خود را به نحو شايسته اي به دانشجويان منتقل کرده و رفتار شايسته اي با آنها داشته باشيم.
ناصري با اشاره به دغدغه فکري دکتر عظمي در خصوص نابرابراي ها اظهارداشت:براساس مقاله منتشر نشده اي از دکتر عظيمي در سال 80، درآمد سرانه ايران در آن زمان 1500 دلار بود در حالي که متوسط درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته به بيش از 30 هزار دلار مي رسيد که اين امر نشان مي داد که متوسط درآمد سرانه ايراني ها 4 تا 5 درصد درآمد سرانه اين کشورها است .
وي با بيان اين که دکتر عظيمي معتقد بود هيچ توجيهي براي ناچيز بودن درآمد سرانه ايران وجود ندارد، افزود: پايين بودن درآمد سرانه حاکي از فقر منابع و يا کم هوشي مردم نيست، بلکه ريشه در بهم ريختگي سازمان دهي مسائل عمومي ايران دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: اقتصاد ايران از نظر چارچوب هاي قانوني، اجراي قانون و تشکيلات قضايي دچار مشکلات عديده است.
وي ادامه داد: شايد مهم ترين بحثي که بتوان در مورد فقر از زبان دکتر عظيمي به آن اشاره کرد نقش مسئولان ، مديران و قانونگذاران در اين مسئله است.
ناصري ادامه داد: زماني که قانونگذار در مسند خود فعاليت مي کند اما تخصصي ندارد، مسئولين بخش اجرايي درست عمل نمي کنند ونظارت قضايي درستي نيز شکل نمي گيرد، بنابراين همه مسئول کاهش درآمد سرانه هستند.
وي با اشاره به صحبت هاي دکتر ميدري که معتقد بود حاکميت قانون منجر به توسعه مي شود افزود: عملي شدن اين نظريه پيش فرضي دارد که بر اساس آن قانون نوشته شده بدون نقص است و شايستگان بر مسند حکومت نشسته اند.
ناصري ادامه داد: اگرچه براي دستيابي به توسعه، حاکميت قانون يک ضرورت است؛ اما براي عملي شدن آن به پيش نيازهايي نياز داريم.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: اجراي حاکميت قانون مستلزم توجه نظام تصميم سازي و تصميم گيري کشور است.
وي با بيان اينکه مسير دستيابي به توسعه همه کشورها با يکديگر متفاوت است، گفت: اما همه کشورها براي رسيدن به توسعه بايد يک گذرگاه مشترک را پشت سر بگذرانند که شامل نظام صحيح آموزشي و نظام تصميم سازي و تصميم گيري است.
وي با انتقاد از بي توجهي به نظام تصميم سازي و تصميم گيري ادامه داد: واقعاً بايد به اين نکته توجه کرد که چه کساني قانون را مي نويسند. براي مثال در روزهاي آخر مجلس چهارم و در دوران سازندگي تعدادي از نمايندگان براي جمع آوري آراء حوزه انتخابيه خود تاسيس 96 بيمارستان را تصويب کردند و اجراي آن را به عهده مسئولين اجرايي گذاشتند؛ در حالي که کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بر غير اقتصادي بودن طرح ها تاکيد داشتند.
ناصري گفت: از آنجا که قرار بود احداث اين بيمارستان ها براي نماينده ها نان شود بنابراين گوش شنوايي براي شنيدن صحبت هاي کارشناسان اقتصادي سازمان مديريت وجود نداشت.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: برخي از بيمارستان هايي که آن زمان احداث شدند امروز به عنوان اصطبل مورد استفاد قرار مي گيرند و هزينه ساخت برخي از آنها نيز هزينه سفر بيمارها با هواپيماي چارتر به تهران بيشتر است.
وي گفت: اگرچه حاکميت قانون يک ضرورت است، اما قبل از آن حاکميت شايستگان بر صندلي قانون نويسي در ايران يک ضرورت است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: امروز يکي از مشکلات اساسي کشور که برتمام مشکلات ما سايه انداخته نظام تصميم سازي و تصميم گيري است.
منبع : ایرنا
