تحقيقات صورت گرفته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان ميدهد، يك مراجعه از هر10 مراجعه بستري به بيمارستانها، منجر به سقوط فرد به زير خط فقر ميشود.
در بين خانوارهاي شهري سهم بخش بهداشت و درمان از هزينههاي غيرخوراكي خانوار 3/9 درصد و سهم خانوارهاي روستايي 7/11 درصد است، بنابراين روستاييان بيشتر از شهرنشينان در بخش بهداشت و درمان هزينه ميكنند. ضمن آنکه گزارشهاي سازمان ملل متحد در سال 2005 در رابطه با فقر در ايران، حاکیست : در اين سال 6/2 درصد از جمعيت كشور كمتر از يك دلار درآمد و زير خط فقر مطلق قرار داشته و قادر به پرداخت هزينههاي بهداشتي نبودند. همچنين هفت درصد از جمعيت كشور نيز كمتر از دو دلار درآمد داشته و در مرز سقوط به زير خط فقرند كه اين گروه جزو گروههاي آسيبپذيري هستند كه اگر در بخش بهداشت و درمان براي آنها سياستهاي درستي اتخاذ نشود، آنها به زير خط فقر سقوط ميكنند.
درحال حاضر هزينه پرداختي از جيب بيمار بين 50 تا 70 درصد است. يعني مردم در چرخاندن چرخ بخش بهداشتي كشور50 تا 70 درصد به دولت كمك ميكنند. اين وضعيت در حالي است كه طبق برنامهي چهارم توسعه كه کمتر ازدو سال ديگر به پايان ميرسد، هزينهي پرداختي از جيب مردم با 40 درصد كاهش، بايد به 30 درصد برسد.
شاخص قيمت كالاهاي پزشكي از نظر مصرفكننده معمولا تا 40 درصد بيشتر از كالاهاي عمومي است كه اين امر در پرداخت هزينههاي پرداختي از جيب مردم تاثير گذاشته است و اين درحاليست كه در وزارتخانههاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت و درمان هدفگيري براي مهار تورم كالاهاي پزشكي و كاهش نرخ آن وجود ندارد و اين وزارتخانهها در پاسخگويي به ديدگاههاي برنامهي چهارم توسعه نسبتا ناموفق بودند.
در حال حاضر دولت سهم پرداختي خود (سرانه) را مشخص و مابقي را رها كرده است و قسمت رها شده را مردم از جيب پرداخت ميكنند. در حالي كه نظامهاي بيمهاي اين گونه تعريف نميشوند. در كشور آلمان اگر شش درصد از درآمد فرد صرف هزينههاي درماني شود، وي در راستاي قانون و اصل «توقف ضرر» و به دليل تحميل هزينههاي پرداختي، تحت پوشش حمايتي دولت قرار ميگيرد و چنانچه هزينههاي درمان او در طول يكسال بيش از شش درصد درآمدش باشد، مابقي هزينههاي درماني تا پايان آن سال را دولت ميپردازد، بنابراين سقف پرداختي مصرفكننده مشخص است. اين در حالي است كه در ايران تنها سهم و لايه دولت مشخص شده است. همچنين سيستم عرضه و تقاضاي خدمات بهداشتي كشور آزاد است. يعني كنترلي بر روي عرضه و تقاضا وجود ندارد. بدين ترتيب بيمهشدهها ميتوانند روزانه پنج نوبت به پزشك مراجعه كنند و پزشك نيز ميتواند هر دارويي را كه بخواهد تجويز كند و همزمان در دو بخش خصوصي و دولتي فعاليت كند.
جهت رویت مابقی این مطلب به صورت کامل ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
يك استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني اعلام كرد:تحقيقات صورت گرفته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان ميدهد، يك مراجعه از هر10 مراجعه بستري به بيمارستانها، منجر به سقوط فرد به زير خط فقر ميشود.
دكتر حسين زارع در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: چنانچه هزينههاي بخش بهداشت و درمان بيش از40 درصد بودجهي غيرخوراكي خانوار را تشكيل دهد، خانواده در معرض هزينههاي كمرشكن قرار ميگيرد.
وي ادامه داد: همچنين اگر هزينههاي بخش ياد شده 25 درصد از بودجهي خوراكي خانوار را تشكيل دهد، خانواده را به زير خط فقر ميكشاند.
روستاييان 4/2 درصد بيشتر از شهرنشينان در بخش بهداشت و درمان هزينه ميكنند
9/1 درصد از افراد جامعه به علت بستري در بيمارستان، متحمل هزينههاي كمرشكن شده و به زير خط فقر سقوط كردهاند
يك مراجعه از هر10 مراجعه بستري به بيمارستانها، منجر به سقوط فرد به زير خط فقر ميشود
زارع با استناد به آمار مركز آمار ايران در سال 83، عنوان كرد: در بين خانوارهاي شهري سهم بخش بهداشت و درمان از هزينههاي غيرخوراكي خانوار 3/9 درصد و سهم خانوارهاي روستايي 7/11 درصد است، بنابراين روستاييان بيشتر از شهرنشينان در بخش بهداشت و درمان هزينه ميكنند.
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني، با تكيه بر مطالعات صورت گرفته در سال 81، خاطرنشان كرد: مطالعات نشان داد، اندكي بيش از 5/0 درصد (نيم درصد) از بستريشدگان در بيمارستان، علاوه بر هزينه كردن پسانداز خود براي امر درمان، تن به فروش داراييهاي خود دادهاند.
وي ادامه داد :همچنين 4/1 درصد از افراد جامعه به علت بستري در بيمارستان علاوه بر صرف تمامي درآمدهاي خود مجبور به صرف تمام پساندازهاي خود شدند. بنابراين ميتوان گفت 9/1 درصد از افراد جامعه به علت بستري در بيمارستان متحمل هزينههاي كمرشكن شده و به زير خط فقر سقوط كردهاند.
وي افزود: اين رقم در سال 79، 3/3 درصد تلقي شده است.
دكتر زارع، با بيان اين كه اين وضعيت نشان ميدهد نه تنها خانوادهها بلكه نظام سلامت كشور به لحاظ تحميل هزينهها در وضعيت بحراني قرار دارد، اذعان كرد: به طور يقين ميتوان گفت يك مراجعه از هر10 مراجعه بستري به بيمارستانها، منجر به سقوط فرد به زير خط فقر ميشود.
عدالت در پرداخت هزينههاي بهداشتي و درماني گروههاي مختلف درآمدي كشور وجود ندارد
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني، با اشاره به شاخص عدالت در سلامت از بعد قانون برنامهي چهارم در بخش بهداشت و درمان، عنوان كرد: يكي از شاخصههاي كليدي اين بخش، مشاركت مالي عادلانه افراد است كه در بهترين وضعيت اين شاخص بايد بر روي عدد «يك» باشد، در حالي كه شاخص مشاركت مالي عادلانه در بخش بهداشت و درمان كشور حدود هفت يا هشت دهم است.
وي ادامه داد: اين امر نشان ميدهد، عدالتي در پرداخت هزينههاي بهداشتي و درماني ميان گروههاي مختلف درآمدي كشور وجود ندارد. به طوري كه گروهي بيش از حد و گروه ديگر كمتر از سهمشان اين هزينهها را پرداخت ميكنند.
سهم 50 تا 70 درصدي مردم در چرخاندن چرخ بهداشتي كشور
زارع با اشاره به شاخص هزينههاي پرداختي از جيب مردم به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي عدالت در سلامت از بعد قانون برنامه چهارم توسعه، اذعان كرد: درحال حاضر هزينه پرداختي از جيب بيمار بين 50 تا 70 درصد است. يعني مردم در چرخاندن چرخ بخش بهداشتي كشور50 تا 70 درصد به دولت كمك ميكنند.
وي افزود: اين وضعيت در حالي است كه طبق برنامهي چهارم توسعه كه دو سال ديگر به پايان ميرسد، هزينهي پرداختي از جيب مردم با 40 درصد كاهش، بايد به 30 درصد برسد.
نرخ تورم كالاهاي پزشكي معمولا تا 40 بيشتر از كالاهاي عمومي است
هدفگيري براي مهار تورم قيمت كالاهاي پزشكي در وزارتخانههاي رفاه و بهداشت وجود ندارد
پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني،معتقد است: شاخص قيمت كالاهاي پزشكي از نظر مصرفكننده معمولا تا 40 درصد بيشتر از كالاهاي عمومي است كه اين امر در پرداخت هزينههاي پرداختي از جيب مردم تاثير گذاشته است و اين درحاليست كه در وزارتخانههاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت و درمان هدفگيري براي مهار تورم كالاهاي پزشكي و كاهش نرخ آن وجود ندارد و اين وزارتخانهها در پاسخگويي به ديدگاههاي برنامهي چهارم توسعه نسبتا ناموفق بودند.
وي سياستگذاري، مديريت و تجميع منابع و تدارك خدمات را از جمله ابزارهاي سنجش عملكرد وزارت بهداشت خواند و اظهار كرد: مقوله سياستگذاري در اين حوزهها فراموش و مديريت وجوه خوب صورت نميگيرد. در نتيجه تدارك خدمات نيز دچار مشكل شده است.
زارع راهكار اين امر را راهاندازي و گسترش بيمههاي اجتماعي سلامت دانست.
در حال حاضر دولت سهم پرداختي خود را مشخص و مابقي را رها كرده است
سيستم عرضه و تقاضاي خدمات بهداشتي كشور آزاد است
كنترلي بر روي عرضه و تقاضاي خدمات بهداشتي در كشور وجود ندارد
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني، اضافه كرد: يكي از مزيتهاي بيمههاي اجتماعي سلامت، ايجاد همبستگي ميان گروههاي فقير و غني جامعه با استفاده از تجميع منابع آنها در يك صندوق است تا بدين ترتيب يارانهها از ثروتمندان به فقرا منتقل شود.
وي راهكار ديگر را شفاف شدن بستههاي خدمتي ناميد و در اين باره، تصريح كرد: بايد مشخص شود، دولت تا چه اندازه ميخواهد به نظام سلامت كشور كمك كند. در حال حاضر دولت سهم پرداختي خود (سرانه) را مشخص و مابقي را رها كرده است و قسمت رها شده را مردم از جيب پرداخت ميكنند. در حالي كه نظامهاي بيمهاي اين گونه تعريف نميشوند.
زارع ادامه داد: در اغلب كشورها سقف هزينههاي پرداختي بيمهها محدود و سقف پرداختي دولت باز گذاشته شده است. همچنين در اين كشورها سيستم لايهاي براي نظام تامين اجتماعي كشور تعريف شده است.
پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني، در ادامه گفتوگو با ايسنا، افزود: در سيستم لايهاي، دولت بيمه پايه درمان را ارايه و چنانچه لازم باشد، بيمههاي مكمل درمان را نيز پوشش ميدهد، اما اگر افرادي با پوشش بيمههاي درماني پايه و مكمل جواب نگرفتند در پوشش حمايتهاي لايهاي دولت قرار ميگيرند. به عنوان مثال در كشور آلمان اگر شش درصد از درآمد فرد صرف هزينههاي درماني شود، وي در راستاي قانون و اصل «توقف ضرر» و به دليل تحميل هزينههاي پرداختي، تحت پوشش حمايتي دولت قرار ميگيرد و چنانچه هزينههاي درمان او در طول يكسال بيش از شش درصد درآمدش باشد، مابقي هزينههاي درماني تا پايان آن سال را دولت ميپردازد، بنابراين سقف پرداختي مصرفكننده مشخص است.
در سيستم بهداشت و درمان ايران، بيمار رها شده در هر لحظه به هر كجا كه بخواهد، ميتواند مراجعه كند
دكتر زارع با مقايسهي راهكارهاي اجرايي در بخش بهداشت و درمان ايران با ساير كشورها، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در ايران تنها سهم و لايه دولت مشخص شده است. همچنين سيستم عرضه و تقاضاي خدمات بهداشتي كشور آزاد است. يعني كنترلي بر روي عرضه و تقاضا وجود ندارد. بدين ترتيب بيمهشدهها ميتوانند روزانه پنج نوبت به پزشك مراجعه كنند و پزشك نيز ميتواند هر دارويي را كه بخواهد تجويز كند و همزمان در دو بخش خصوصي و دولتي فعاليت كند.
وي با بيان اين كه در سيستم بهداشت و درمان ايران، بيمار رها شده در هر لحظه به هر كجا كه بخواهد ميتواند مراجعه كند، گفت: كشورهاي ديگر براي ساماندهي اين امر راهكار سيستم مديريت مراقبت را اجرا ميكنند.
سيستم پرداخت كارانه ايران داراي دو مشكل عمده است
تقاضاي القايي از طرف پزشك به بيمار از ديگر مشكلات پيشروي نظام سلامت است
نظام بيمهاي نميتواند تجويز خدمات پزشكي را منع كند
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني، سيستم پرداخت كارانه ايران (دستمزد به ازاي خدمت) را نيز داراي دو مشكل عمده يعني افزايش هزينههاي بالاي اجرايي و نبود كنترل كيفيت و هزينه در اين سيستم خواند.
وي بحث تقاضاي القايي از طرف ارايهدهنده خدمت (پزشك) را از ديگر مشكلات پيشروي نظام سلامت خواند و در اين باره، گفت: در سيستم درماني كشور در يك طرف ارايه دهنده خدمت كه فردي بسيار باسواد است، قرار گرفته و در طرف ديگر بيماري كه گاهي كماطلاع يا فاقد هر گونه اطلاعات است. همچنين در اين سيستم پزشك خدماتي كه نبايد تجويز كند را تجويز ميكند و نظام بيمهاي نيز نميتواند تجويز خدمات را منع كند. در نتيجه با افزايش قيمت بيش از حد خدمات درماني، بيمهها قسمتي از هزينهها را پرداخت نميكنند و هزينهي درماني از جيب بيمار پرداخت ميشود و اين از عوارض سيستم پرداخت اشتباه موجود در كشور است.
وجود بيعدالتي در جمعآوري وجوه مالي
در سازمانها و شركتهاي بيمهگر مديريت مالي قوي وجود ندارد
تمركز شركتهاي بيمهگر بر چكاپ هزينهها
پژوهشگر بخش سلامت و بيمههاي درماني، فقدان مديريت وجوه مالي توسط سازمانهاي بيمهگر را از ديگر مشكلات نظام سلامت ناميد.
وي با اشاره به بيعدالتي موجود در جمعآوري وجوه مالي از جمله حق بيمه درماني به ويژه در دستگاههاي دولتي در قالب بيمههاي خدمات، به ايسنا گفت: در سازمانها و شركتهاي بيمهگر نيز مديريت مالي وجود ندارد و كار بيمهها بررسي و چك كردن پروندههاي پزشكي براي پرداخت هزينههاي درمان افراد است و در واقع به جاي تمركز بر روي استراتژي مهار و كنترل هزينهها بر چكاپ هزينهها تمركز كردهاند.
زارع ادامه داد: در بيمههاي اجتماعي درمان همانند تامين اجتماعي، درصدي از حقوق فرد به عنوان حق بيمه درمان كسر ميشود، اما دولت براي مستخدمينش از كمترين تا بالاترين درآمد كه تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني هستند، سرانه درماني يكساني ميپردازد و اين عين بيعدالتي است. همچنين دولت برخي خدمات را سخاوتمندانه پوشش و برخي خدمات ضروريتر را پوشش نميدهد.
ايستادهايم تا هزينههاي بهداشت و درمان، ايجاد شده، سپس به دنبال رفع مشكل برويم
وي با اشاره به اين كه در بحث بهداشت و درمان ايستادهايم تا هزينه، ايجاد و سپس به دنبال رفع مشكل برويم، اظهار كرد: در يك زمان بروي MSها تمركز ميشود و زمان ديگر هپاتيتها روي بورس رسيدگي قرار ميگيرند، اين كارها نشان از فقدان سياستگذاري در اولويتبندي براي پوشش اين افراد و همچنين پرداخت هزينههاي درماني آنها دارد.
اين پژوهشگر افزود: در اين رابطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد جهتگيري و وزارت رفاه و تامين اجتماعي آن را ابلاغ كند، اما هيچ يك از اين وزارتخانهها تا كنون اين جهتگيري را پيگيري نكردهاند.
در حال حاضر كشور با بازاري از محصولات متنوع وارداتي پزشكي روبروست وزارت بهداشت بايد با جهتدهي به بازار محصولات پزشكي ميزان پوشش هر بسته خدمتي را مشخص كند
وي ادامه داد: در حال حاضر كشور با بازاري از محصولات متنوع وارداتي پزشكي و يك گروه از متخصصاني كه بدون توجه به هزينهها تجويز ميكنند، مواجه شده است از طرف ديگر بيمهها نيز قادر به پوشش تمامي آنچه پزشكان تجويز مي كنند، نيستند.
زارع در ادامه گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: توليت وزارت بهداشت و رفاه بايد با جهتدهي به اين بازار ميزان پوشش هر بسته خدمتي را مشخص كند، تا بدين ترتيب بيمار از سقوط به زير خط فقر نجات يافته و هدف گيري برنامههايش بر روي فقرا باشد، به طوري كه اگر برنامهاي تدوين شود كه محور اصلي آن بر فقرا متمركز نباشد، آن برنامه نميتواند پاسخگو باشد.
وي با اشاره به گزارشهاي سازمان ملل متحد در سال 2005 در رابطه با فقر در ايران، گفت: در اين سال 6/2 درصد از جمعيت كشور كمتر از يك دلار درآمد و زير خط فقر مطلق قرار داشته و قادر به پرداخت هزينههاي بهداشتي نبودند. همچنين هفت درصد از جمعيت كشور نيز كمتر از دو دلار درآمد داشته و در مرز سقوط به زير خط فقرند كه اين گروه جزو گروههاي آسيبپذيري هستند كه اگر در بخش بهداشت و درمان براي آنها سياستهاي درستي اتخاذ نشود، آنها به زير خط فقر سقوط ميكنند.
زارع اعلام كرد: بنابراين توصيه و راهكار اجرايي سيستم لايهاي در بخش بهداشت و درمان كشور با توجه به نظام درآمدي افراد، منطقه جغرافيايي و ارائه بستههاي خدماتي پيشنهاد ميشود.
