مشگل آنجاست که در بازار تجهیزات ولوازم پزشکی ٬ مواردی یافت میشود که فاقد استاندارد های قانونی بوده و از سیکل نظارتی وزارت بهداشت عبور نکرده است . لذا تكليف تجهيزاتي كه بدون استاندارد در بازار هستند و مردم نسبت به استاندارد نبودن آنها آگاهي ندارند چه ميشود ؟
بزرگترین مشگل حاد کنونی بحث قاچاق تجهیزات پزشکی غیر استاندارد است . زيان ناشي از قاچاق دارو و تجهيزات پزشكي مانند ديگر كالاهاي قاچاق فقط شامل زيان اقتصادي نميشود چرا كه اين كالا با جان مردم سر و كار دارد.
رئيس آزمايشگاههاي سلامت وزارت بهداشت و درمان گفت: «هماكنون قاچاقچيان تجهيزات آزمايشگاهي را با عنوانهاي مختلف وارد كشور ميكنند و متاسفانه برخي از مسئولان آزمايشگاهها به علت ارزان بودن قيمت آنها، از اين نوع تجهيزات خريداري ميكنند.» . . . استاندارد نبودن تجهيزات آزمايشگاهي به راحتي ميتواند جواب آزمايش را 100 درصد تغيير دهد.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به واردات 600 تا 800 ميليون دلاري تجهيزات پزشكي گفت: «بايد به اين صنعت نوپا ولي موثر، نگاهي دوباره از سرقت داشته باشيم.» وی ادامه داد: «حجم بسيار زياد تجارت تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه در رتبههاي سوم و چهارم پس از نفت و دارو قرار دارد، اهميت و توجه به اين مقوله را نشان ميدهد...»
7 هزار ميليارد تومان اموال سرمايهاي تجهيزات پزشكي در بيمارستانها و مراكز درماني وجود دارد در حالي كه كاليبراسيون و سرويسدهي آنها توسط هيچ دستگاهي مشخص نيست و كارشناسي در اين زمينه وجود ندارد تا به صورت علمي اين موضوع را بررسي كند و در برخي موارد بيمارستانها خود وارد عمليات كارشناسي شدهاند.»
جهت رویت مابقی این تحلیل جالب و خواندنی از اوضاع حاکم بر تجهیزات پزشکی ( گذشته و حال ) ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن کلیک فرمائید :
تجهيزات پزشكي كه ترجمهاي از عنوان جهاني Medical Device است، امروزه به عنوان يكي از اجزاي لاينفك درمان در سراسر دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد. وابسته شدن علوم پزشكي به تجهيزات و وسايلي كه امور تشخيصي درمان را تسريع مينمايند يا بهبود ميبخشند، از جمله مسائلي است كه قابل کتمان نمی باشد . متأسفانه عليرغم حساسيت بالاي اين تجهيزات و ارتباط مستقيم آنها با سلامت شهروندان طي دهه گذشته، كمترين توجه به تنها ساختار نظارتي دولت در اين زمينه ٬ معطوف بوده تا جايي كه حتي در دولت گذشته اين ساختار به كلي از چارت وزارت بهداشت حذف و از حداقل بودجههاي خدماتي و تأمين نيروهاي كارشناسي نیز محروم بوده است.
وزارت بهداشت بر اساس قانون، وظيفه ارزيابي و تاييد كيفي تجهيزات پزشكي را بر عهده دارد. اين تجهيزات هم شامل توليدات داخلي و هم شامل توليدات خارجي ميشود. بر اساس قانون نيز واردكنندهها بايد تاييديه وزارت بهداشت را از نظر كيفي براي وارد كردن يك كالا داشته باشند. تمام محصولات پزشکی اعم از واردات و توليدات كه سير قانوني را طي ميكنند با دقت كامل از طرف كارشناسان وزارت بهداشت كنترل ميشوند و مورد تاييد وزارت بهداشت هم هستند. علاوه بر اين يك سري از كالاها استانداردشان اجباري است. استاندارد اين كالاها ملي است و توسط موسسه ملي استاندارد اجباري شده كه اين علاوه بر كنترل و تاييديه وزارت بهداشت است.
لیکن مشگل آنجاست که در بازار تجهیزات ولوازم پزشکی ٬ مواردی یافت میشود که فاقد استاندارد های قانونی بوده و از سیکل نظارتی وزارت بهداشت عبور نکرده است . لذا تكليف تجهيزاتي كه بدون استاندارد در بازار هستند و مردم نسبت به استاندارد نبودن آنها آگاهي ندارند چه ميشود ؟
معاون وزیر بهداشت میگوید : اولين قدمي كه ما در اين زمينه برداشتيم اين بود كه در حوزه تجهيزات پزشكي چه آسيبهايي وجود دارد. در همين زمينه هشت كميته در زمينههاي توليد، واردات پزشكي، بحث قاچاق تجهيزات، خدمات پس از فروش و ضابطهمند كردن آن و همچنين چگونگي خريد تشكيل داديم . در اين هشت كميته ظرف دو سال گذشته سه هزار و پانصد نفر -ساعت كار شده است و ما در سال 86 شاهد ابلاغ منشور تجهيزات پزشكي كشور يعني مجموعه قوانين و مقررات حوزه تجهيزات پزشكي هستيم. در اين منشور از مسائل اوليه تجهيزات پزشكي تا چگونگي توليد، چگونگي گرفتن تاييديه واردات و صادرات، استانداردها و....را مورد بررسي قرار خواهيم داد. با اين چارچوب ارزيابي دقيقي از حوزه تجهيزات خواهيم داشت .البته علاوه بر اينكه ارزيابي اين تجهيزات بايد توسط وزارت بهداشت صورت گيرد، يكي از مهمترين اقدامات ما بحث شناسنامهدار شدن اين تجهيزات است كه لايحه آن از نيمه سال 84 تدوين شد و از فروردين سال 85 ابلاغ شد. در حال حاضر نزديك هزار شركت شناسنامهدار شدند كه با افزايش تعداد آنها براي مانيتورينگ اين شركتها و ضابطهمند كردن فعاليتهاي توليدي و وارداتي و... آنها نياز به حاكميت و نظارت بر كار آنها داريم كه تا پايان سال 86 اين اتفاق خواهد افتاد. الان تمام شركتهاي معتبر تجهيزات پزشكي شناسنامهدار هستند. البته مردم هم بايد در هنگام خريد اين تجهيزات اطلاعات كافي را در مورد استاندارد بودن آنها داشته باشند. همچنين بحث كدينگ و شمارهگذاري تجهيزات يكي از اين اقدامات بوده است.
بر اساس آمار WHO حدود بيش از هشتهزار تجهيزات پزشكي ثبت شده و قرار نيست كه ما به طور كامل در اين تعداد خودكفا و توليدكننده باشيم. حتي قرار نيست يك واحد توليدي صفر تا صد يك كالا را به طور كامل توليد كند. توليد بايد به صورت زنجيرهوار باشد.ما متاسفانه نيازسنجيمان در سالهاي گذشته به درستي صورت نميگرفته اما از دو سال گذشته نيازسنجي محصولات را در برنامه قرار دادهايم و اميدواريم با اين تمهيدات شاهد رشد در توليدات داخليمان باشيم.يكي دیگر از چالشهاي اصلي در زمينه تجهيزات پزشكي بحث فرسودگي اين تجهيزات بخصوص در مراكز و بيمارستانهاي دولتي است. اين امر نيز تقريباً بديهي است كه بخش خصوصي در نگهداري اين تجهيزات سرمايهگذاري بيشتري ميكند. تجهيزات بيمارستانها در كشور ما فرسوده هستند. اين در حالي است كه در سال گذشته وزارت بهداشت دويست ميليون دلار ارز براي خريد اين تجهيزات اختصاص داد. همچنين بر اساس شاخصهاي مرگ و مير چون بالاترين آنها مربوط به تروما و تصادفات است ٬ خرید دستگاههاي سيتياسكن، راديوتراپي، تجهيز CCU،ICU و NICU در دستور كار قرار دارد و الان دانشگاههاي علوم پزشكي مشغول خريد اين دستگاهها هستند ولي با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم. لذا بهتر است بخش خصوصي براي رسيدن به نقطه مطلوب بيشتر وارد عمل شود . اينكه بخش خصوصي بيشتر در اين امر فعال باشد، مشكلي وجود ندارد البته اگر چارچوب فعاليت بخش خصوصي و تعرفههاي آن تعيين شود. اين اتفاق هم افتاده. در حال حاضر دستگاههايي كه هزينه سنگيني دارند با همكاري بخش خصوصي راهاندازي میگردد . ضمن آنکه تمام توليدكنندهها و واردكنندههاي کشور نيز در بخش خصوصي فعاليت ميكنند و علناً در بخش دولتي هيچ واردكننده و توليدكنندهاي به صورت شفاف نداريم.
اما موضوع مهم و چالشي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه آيا بخش خصوصي ماموريت خود را به بهترين شكل انجام ميدهد؟ با توجه به اينكه در هيچجاي دنيا تجهيزات پزشكي به بخش دولتي واگذار نميشود و با توجه به فرسودگي دستگاهها در بخش دولتي، میتوان گفت اين بخش وظيفه خودش را در قبال بخش خصوصي به خوبي انجام نداده است . مشكل اصلي اين است كه بودجه و اعتباراتي كه براي اين بخش وجود داشته، بسيار محدود بوده است. . .
نميتوانيم بگوييم تمام تجهيزات فرسوده هستند الان صورت مسئله كاملاً مشهود است و تمام مسئولين در دولت و مجلس در مورد كمبود اعتبار در بخش دولتي اتفاق نظر دارند اما سپردن اين امر به بخش خصوصي نيز احتياج به زمان زيادي دارد. وضعيت تجهيزات پزشكي تنها با خريد و وارد كردن تجهيزات بهتر نخواهد شد. آن چيزي كه بيشتر از خريد اهميت دارد موضوع نگهداري و كاليبره بودن اين تجهيزات و بيشتر بها دادن به توليدات داخلي است كه تا به حال كمتر به آن توجه شده است. در اين راستا در اداره توليد و كنترل كيفي اداره كالاي تجهيزات پزشكي تدوين اصول GMP سير مراحل نهايي خود را طي ميكند كه در آن اصول توليد به توليدكنندگان ابلاغ ميشود . اما نکته مهم در اين زمينه اين است كه در سالهاي گذشته بيمهريهايي هم به توليدكنندگان شده است. در گذشته هر وقت در داخل يك سرنگ يك جسم خارجي پيدا ميشد تمام روزنامهها سراغ توليدكنندگان را ميگرفتند اما در مورد اينكه اين محصولات چگونه توليد ميشوند و اصول توليد چيست هيچكس اظهارنظر مثبت نكرد.
به گفته خيلي از كارشناسان حوزه تجهيزات پزشكي، متوليان نگهداري اين تجهيزات در دانشگاههاي علوم پزشكي جايگاه قانوني لازم را ندارند و اقدامات صورتگرفته از سوي آنها فاقد ضمانت اجرايي است. جايگاه ادارات تجهيزات پزشكي و شرح ماموريتها و وظايف آنها به درستي مشخص نشده و دانشگاهها تنها بر اساس نياز خودشان مشغول به فعاليت هستند.
از موارد بالا بگذریم ٬ بزرگترین مشگل حاد کنونی بحث قاچاق تجهیزات پزشکی غیر استاندارد است . زيان ناشي از قاچاق دارو و تجهيزات پزشكي مانند ديگر كالاهاي قاچاق فقط شامل زيان اقتصادي نميشود چرا كه اين كالا با جان مردم سر و كار دارد. . . . بنابراين بايد مبادي ورودي قاچاق دارو و لوازم پزشكي نظير بنادر آزاد بسته شود، چرا كه برخي از اين اقلام بدون نظارت و ثبت وارد كشور و در شهرهاي مختلف توزيع ميشوند. . . . متاسفانه در بسياري از موارد مردم داروها و تجهيزاتي را تهيه ميكنند اما از قاچاق و غيراستاندارد بودن آنها اطلاعي ندارند. . . . كالاهاي قاچاق اغلب تقلبي هستند و در صورت استفاده ضمن پرداخت هزينههاي سنگين – جهت خريد – نه تنها درماني حاصل نميشود بلكه مصرفكننده و بيمار را دچار عوارض ديگري نيز ميكند. . . . . داروها و كالاها و تجهيزات پزشكي قاچاق به اقتصاد و توليد در كشور به شدت زيان وارد ميكند و موجب تلاطم قيمت براي خريداران ميشود. . . . عدم وجود نظارت و بازرسي كافي شرايطي را به وجود آورده كه هماكنون بسياري از داروها يا تجهيزات پزشكي را ميتوان در سوپرماركتها، زيرپلهها و دخمهها يافت كه اگر اوضاع به همين منوال پيش برود بايد فاتحه سلامت جامعه را خواند!
البته قاچاق اين تجهيزات بخصوص از كشورهاي همسايه يكي از مسائل انكارناپذير در اين حوزه است. در حوزه قاچاق، فضاي تجهيزات پزشكي كشور تا به حال شفاف نبوده و برداشتهاي سليقهاي از آن ميشده در اين حوزه هم چون تجهيزات پزشكي ارزش افزوده بالايي دارند، در نتيجه تقلب و قاچاق موضوعي بود كه فضاي تجهيزات پزشكي با آن دست به گريبان بوده است. در نتيجه ادارهاي براي كنترل تجهيزات، رسيدگي به قاچاق و توليدات زير پلهاي در وزارت بهداشت تاسيس شده كه الان ده ماه است شروع به كار كرده. البته اگر چه با توجه به سابقه طولاني قاچاق، وزارت بهداشت كمي دير به اين امر اقدام كرده است ولي ظرف اين مدت به بيش از هزار و دويست پرونده تخلف كه مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي بوده، رسيدگي كرده است. در حوزه قاچاق نيز با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق پيشنويس آييننامه مبارزه با تجهيزات پزشكي تهيه شده و تا پايان سال 86 ابلاغ خواهد شد.
رئيس آزمايشگاههاي سلامت وزارت بهداشت و درمان گفت: «هماكنون قاچاقچيان تجهيزات آزمايشگاهي را با عنوانهاي مختلف وارد كشور ميكنند و متاسفانه برخي از مسئولان آزمايشگاهها به علت ارزان بودن قيمت آنها، از اين نوع تجهيزات خريداري ميكنند.» . . . استاندارد نبودن تجهيزات آزمايشگاهي به راحتي ميتواند جواب آزمايش را 100 درصد تغيير دهد.
سازمان بازرگاني استان تهران چند سالی است که به منظور حفظ سلامت بيماران! «طرح نظارتي ويژه بر كالاهاي باند و گاز زخمبندي طبي با علامت استاندارد اجباري تجهيزات پزشكي» را همه ساله به مدت دو سه هفته در سراسر كشور اجرا ميكند. در اين طرح در صورت بروز هر نوع تخلف اعم از تقلب و كمفروشي، عرضه خارج از شبكه، گرانفروشي و عدم استاندارد اجباري تجهيزات پزشكي، با متخلفين برخورد قانوني صورت ميگيرد... روزها از پي هم ميگذرند و اخبار گوناگون منتشر ميشوند.«توقيف محموله قاچاق به ارزش 5 ميليارد ريال....»
«كشف 276 هزار قلم داروي تقويتي و لوازم آرايشي غيرمجاز....»
«90 درصد محصولات آرايشي و بهداشتي از مبادي غيرمجاز وارد كشور ميشود...»
«آمپولهاي سقط جنين غيرقانوني (تقلبي) باعث سقط ناقص ميشوند...»
در همان ابتداي سال 84، يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: «هماكنون تجهيزات پزشكي به صورت عادلانه و متناسب با جمعيت در مراكز استانها توزيع نشده است كه در صورت تصويب نهايي طرح و پيشنهادهاي ارائه شده به مجلس، توزيع تجهيزات پزشكي در مراكز استانها عادلانه ميشود.» . . حق با دكتر جهانبخش اميني بود، چون بسياري از بيماران براي استفاده از تجهيزاتي نظير راديوتراپي و شيميدرماني ناچارند از شهرستانهاي دور به شهرهايي چون تهران، مشهد يا اصفهان مهاجرت كنند
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به واردات 600 تا 800 ميليون دلاري تجهيزات پزشكي گفت: «بايد به اين صنعت نوپا ولي موثر، نگاهي دوباره از سرقت داشته باشيم.» مهندس محسن بهرامي ادامه داد: «حجم بسيار زياد تجارت تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه در رتبههاي سوم و چهارم پس از نفت و دارو قرار دارد، اهميت و توجه به اين مقوله را نشان ميدهد...»
مهندس بهرامي نيز درست ميگفت اما دريغ از يك گوش شنوا...
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: «از دولت انتظار ميرود، مديراني انتخاب كند كه شهامت تغيير رفتار را داشته باشند و در توزيع تجهيزات عدالت اجتماعي را به كار ببرند و با حمايت از محرومان يك سيستم پويايي مديريتي در كشور و بخصوص دانشگاهها ايجاد كنند.» . . . دكتر سيمفروش معتقد بود، مديران براساس لياقت و نيازهاي موجود انتخاب نشدهاند و امكانات و تجهيزات به افرادي كه با نفوذترند داده ميشود و... در زمان معرفي وزراي دولت دكتر احمدينژاد فشارهاي زيادي به وزارت بهداشت و درمان وارد شده تا دقت كامل در معرفي وزير پيشنهادي اعمال شود. . . . رئيس سابق اورژانس كشور گفته بود : «رئيس جمهور منتخب در انتخاب وزير بهداشت دقت كند، مافياي درمان و داروي كشور بايد نابود شود. راهحل از بين بردن مافياي موجود در بخش درمان و داروي كشور اين نيست كه آنها را مورد حمله قرار دهيم بلكه بايد بر آنها نظارت شود
در همان ابتداي سال يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: «هماكنون تجهيزات پزشكي به صورت عادلانه و متناسب با جمعيت در مراكز استانها توزيع نشده است كه در صورت تصويب نهايي طرح و پيشنهادهاي ارائه شده به مجلس، توزيع تجهيزات پزشكي در مراكز استانها عادلانه ميشود.» . . حق با دكتر جهانبخش اميني بود، چون بسياري از بيماران براي استفاده از تجهيزاتي نظير راديوتراپي و شيميدرماني ناچارند از شهرستانهاي دور به شهرهايي چون تهران، مشهد يا اصفهان مهاجرت كنند.
همچنين تجربه در دنيا نشان داده كه سازماندهي مناسب بخشهاي اورژانسهاي بيمارستاني و پيشبيمارستاني، بيمارستانهاي دولتي و بخش تجهيزات پزشكي به خودي خود باعث عقب كشيدن مافيا ميشود.»
روزها از پي هم ميگذشتند و مسئولان در مورد حوزه سلامت جامعه كه ميليونها نفر درگير آن بودند فقط حرف ميزدند و در عمل آب از آب تكان نميخورد. . . . . معاون مركز تحقيقات آزمايشگاههاي رفرانس گفت: «استفاده از تجهيزات و مواد مصرفي آزمايشگاهي كه به صورت قاچاق وارد كشور شدهاند ميتواند به ميزان زيادي در بروز خطاهاي آزمايشگاهي موثر واقع شود، چرا كه نميتوان به نگهداري اين مواد مصرفي در شرايط خاص اطمينان كرد...»البته دكتر رعنا اميني نگفتند كه چه مسئولي مرجع پاسخگويي به خطاهاي بيمارستاني رفع نشدن مشكل بيماران در آنها است. اخبار بسيار بود و وحشتناك و مايوس كننده. . . . دكتر رضا مسائلي مدير كل امور تجهيزات پزشكي گفت: «تاريخ مصرف بسياري از داروهايي كه در انبارهاي شركتهاي دولتي وجود دارد، در حال انقضاست و اين مسئله باعث اتلاف بخش قابل توجهي از بيتالمال ميشود...»دكتر مسائلي در ادامه افزود: «7 هزار ميليارد تومان اموال سرمايهاي تجهيزات پزشكي در بيمارستانها و مراكز درماني وجود دارد در حالي كه كاليبراسيون و سرويسدهي آنها توسط هيچ دستگاهي مشخص نيست و كارشناسي در اين زمينه وجود ندارد تا به صورت علمي اين صورت را بررسي كند و در برخي موارد بيمارستانها خود وارد عمليات كارشناسي شدهاند.» . . . . . مسعود اميني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: «ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براي تامين تجهيزات پزشكي، يك دهم بودجه مورد نياز است و اين رقم بايد 9 تا 10 برابر شود تا بتوان دستگاههاي جديد را به سرعت جايگزين كرد.» . . . . دكتر افشاري معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد هم از رانتخواري در حوزه تجهيزات پزشكي كشور خبر داد و گفت: «رانتخوري تجهيزات پزشكي را احاطه كرده و هماكنون اين صنف با سه مشكل مديريت، خريدهاي كلي و عدم تشخيص منابع مواجه است...» . . . . . و هنگامي كه رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران از فرسوده و قديمي بودن تجهيزات پزشكي اغلب بيمارستانهاي دولتي و خصوصي خبر داد، «آه» از نهاد همه بلند شد. . . . . . دكتر ايرج خسرونيا گفت: لوازم پزشكي مورد استفاده در اعمال جراحي نظير پلاتين معمولا توسط پزشك تجويز ميشود و بيمار بايد آن را تهيه كند كه متاسفانه بيماران نيز براي كاهش هزينه از نوع ارزان كه داراي كيفيت پايين است، خريداري ميكند، اين تجهيزات ارزانقيمت تقلبي و غيراستاندارد كه از دورهگردها و قاچاقچيان لوازم خريداري ميشود، ضمن اينكه ممكن است توسط بدن بيمار دفع شود، حساسيتهايي را نيز ايجاد ميكند.» . . . . . . ... در روزهاي پاياني سال 84 و در شرايطي كه هيچ كار مثبتي – بجز حرف زدن – در عرصه سلامت جامعه صورت نگرفته بود محله ناصرخسرو پاكسازي شد و كاشف به عمل آمد كه 95 درصد داروفروشان ناصرخسرو دلالان دارو هستند كه با طرحهاي ضربتي و مقطعي بودن جمعآوري آنها و داروهاي تقلبيشان هيچ چيز تغيير نخواهد كرد.
سال 85، حوزه سلامت . . . از همان ابتداي سال حرفزدنهاي مسئولان و وعده و وعيد دادنها شروع شد.
مدير كل بيمهگري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني گفت: «تمامي بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه خدماتدرماني موظفند از ارجاع بيماران براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي به خارج از بيمارستان خودداري كنند.» . . . .دكتر محمد باقر هوشنگي افزود: «در برخي بيمارستانها از همراه بيمار خواسته ميشود تا مبادرت به تهيه برخي داروها و تجهيزات پزشكي از خارج از بيمارستان كنند، در حالي كه بيمارستانها براساس قانون موظف هستند تمامي امكانات و تجهيزات لازم را فراهم كنند.» . . . البته دكتر هوشنگي نگفت كه اين همه قانونشكني بيمارستانها را چه كسي پيگيري ميكند و در شرايطي كه بيمار در حال جان دادن است اگر همراه او دربهدر داروخانهها و ناصرخسرو نشود، چه كسي پاسخگوي مرگ بيمار خواهد بود... . . سال اخبار ضد و نقيض . . . . مدير كل پشتيباني و درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: «امسال 45 ميليارد تومان اعتبار به منظور تهيه تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شده كه در بين واحدهاي درماني سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور توزيع خواهد شد.» . . . .هنوز اين بودجه تخصيص نيافته بود كه رئيس كانون بازنشستگي و مستمريبگيران تاميناجتماعي گفت: «هزينههايي كه سازمان تامين اجتماعي بابت تجهيزات پزشكي در اختيار بازنشستگان قرار ميدهد با قيمت روز فاصله بسياري دارد و بخش عمده هزينهها بايد از سوي خود بازنشستگان پرداخت شود. اين در حاليست كه اكثر قشر بازنشسته توان پرداخت هزينههاي تجهيزات پزشكي را ندارند.» . . . . «نور علي نور» شد، در وضعيتي كه اصلا دارو و تجهيزات پزشكي به راحتي به دست نميآمد و خوشبختترين افراد پس از بدست آوردن آنها در سالم يا تقلبي بودن آنها سردرگم ميماندند گروهي پيدا شدند كه اصلا پولي در بساط نداشتند تا وارد اين هفتخوان شوند...!
در خرداد ماه سال جاري نشست بررسي وضعيت قاچاق و توزيع داروهاي تقلبي با حضور شماري از مسئولان ارگانهاي قضايي، انتظامي، امنيتي و بهداشتي در دادستاني كل برگزار شد. . . . در اين نشست دكتر صفاتيان، مشاور اجتماعي دادستان كل كشور گفت: «سالانه 1200 ميليارد تومان گردش مالي بازار دارو در كشور است و حدود 225 ميليارد تومان يارانه دارو توسط دولت هزينه ميشود، لذا با هدفمند كردن واقعي يارانه در بخش دارو، بازنگري و ساماندهي جدي در الگوي مصرف در كشور صورت گيرد... باز هم آمار و ارقام نشان از سوءمديريت در اين بخش بود. هنوز صحبت در مورد آمار و ارقام تمام نشده بود كه مدير عامل شركت دارويي سازمان تاميناجتماعي گفت: «سالانه 4000 ميليارد ريال دارو به شكل قاچاق وارد كشور ميشود...» . . كسي كاري نميكرد . . . رئيس انجمن دندانپزشكي ايران با انتقاد از نامناسب بودن كيفيت برخي كالاهاي مصرفي گفت: «اين امر درمانهاي ناموفق دندانپزشكي را طي سالهاي اخير افزايش داده است.» . . . . عضو هيأت كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «مجلس موضوع توزيع داروهاي قاچاق در داروخانههاي تهران را به جديت دنبال كرده و از وزارت بهداشت انتظار نظارت بيشتر بر روند ورود و خروج دارو را دارد.» . . . .رياض، اذعان وزارت بهداشت بر توزيع 90 درصد قاچاق دارو در داروخانههاي تهران در گذشته و 30 درصد فعلي را تاسفبرانگيز خواند و...
حوزه سلامت جامعه آنقدر حساس است كه يك لحظه غفلت از آن تبعات جبرانناپذيري در پي خواهد داشت، اما با تاسف بايد بگوييم كه آخرين خبر منتشره مهر تاييدي بر تمام كمكاريها و ندانمكاريها بود. . . . . «بزرگترين محموله تجهيزات پزشكي و دارويي قاچاق كشور به ميزان 40 دستگاه كانتينر كشف و ضبط شد. مهمترين اقلام موجود در اين محموله انواع پلاتين تاريخ مصرف گذشته و غيراستاندارد بود كه اگر مصرفكنندگان از اين اقلام استفاده ميكردند، ضايعات جبرانناپذيري را براي آنها به همراه داشت و...» . . . . اين آمار كوتاه و مستندي از چند سال تلاش مسئولان و خواستهها و عملكردهاي آنان در حوزه سلامت جامعه بود، آيا واقعاً وقت آن نرسيده كه با يك بازنگري و تصميم صحيح چارهاي انديشيد؟ . . . . . كاش به جاي اين همه بازار ميوه و ترهبار حداقل يك مركز مشخص جهت عرضه دارو و كالا و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي احداث ميشد كه بر روي تمام تقلبها و تخلفها خط قرمز ميكشيد.
منبع : گزیده ای از سه گزارش همشهری آنلاین با اندکی اضافات تخصصی
