واقعیت این است که بخش سلامت کشور از یک عقب ماندگی اقتصادی مزمن رنج می برد، سرعت پیشرفت علوم پزشکی و ورود روشهای جدید درمانی به خصوص داروهای جدید و تجهیزات پزشکی گران قیمت، خود به خود هزینههای خدمات پزشکی را بالا برده در عین حال متوسط سن جامعه نیز بالا رفته و خود به خود بار مراجعه به مراکز درمانی بیشتر شده است، شکل بیماریها نیز تغییر کرده و به سمت بیماریهای پر هزینهتر مانند سرطان رفتهایم . . . . . . برآوردهای کارشناسان اقتصاد سلامت نشان میدهد که (البته تا قبل از تورم امسال) گردش مالی بخش سلامت سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان آن در بخش خصوصی هزینه میشود، اینجاست که نظام بیمار سلامت کشور خودنمایی میکند زیرا ۸۰درصد خدمات بستری که قاعدتاً هزینهبر تر هستند در بخش دولتی ارائه میشود . . . . . . . بحران واقعی را باید در همین ارقام جست و جو کرد، بیمارستانهای دولتی به علت فرسودگی و فضاهای بزرگ و وسیع امکان صرفهجویی در هزینه حاملهای انرژی را ندارند، بسیاری از وسایل آنها فرسوده و مستهلک است و خود به خود هزینه بیشتری تحمیل می کنند و با قطعیت میتوان گفت برای اجرای برنامه هدفمندی یارانهها که از ۲۰ سال پیش باید اجرا میشد، آماده نبودند و یک شبه در کار انجام شدهای قرار گرفتهاند که امکان مدیریت از دستشان خارج است . . . . . . . در چنین شرایطی که با بهرهوری پایین در نظام سلامت (رقمی که هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشد)، بحران بودجه، پرت منابع؛ نارضایی پرسنل در بخش سلامت مواجه هستیم یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن نبود مدیریت قوی و کارآمد و دستورالعمل های دقیق مدیریتی است که بتواند هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی منابع را مدیریت و رضایتمدی را حاصل کند . . . . . . در چنین شرایطی حداقل کاری که میشد کرد امضای یک تفاهمنامه درون دولتی بین وزارت بهداشت و وزارتخانههای تولیدکننده و متولی انرژی مثل وزارت نیرو و نفت بود که فعلاً و تا زمانی که بیمارستانهای کشور بتوانند خودشان برای پرداخت هزینههای واقعی آماده کننده و البته درآمدهایشان نیز بر اساس قیمت تمام شده واقعی شود، هزینه حاملهای انرژی را به صورت یارانهای و ویژه پرداخت کنند، درست ماننده وعدهای که با توجه به افزایش قیمت دلار و تأثیر آن بر قیمت دارو مسئولان بانک مرکزی برای ارائه دلارهای با نرخ مبنا برای دارو دادهاند . . . . . .
جهت رویت متن كامل اين تحلیل خواندنی ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در كادر ذيل کلیک فرمائید :
بیمارستانها در کما
هفته پیش مشاور وزیر بهداشت از افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستانهای کشور از ابتدای امسال سخن گفت، رقم اعجاب آوری که حتی اگر نیمی از آن درست باشد، بی شک نشانه خوبی برای بخش سلامت کشور نیست.
محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت، استاد جراحی مغز و اعصاب و رئیس یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران است که به گفته خودش به همراه سایر روسای بیمارستانهای خصوصی گزارشی از وضعیت بحرانی بیمارستانهای خصوصی کشور تهیه کرده و به انضمام قبض های آب، برق و گاز بیمارستانها به وزیر بهداشت داده تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد. شاید در اواخر این سال راهی برای برون رفت از بحران پیدا شود.
او گفته است که رقم برخی از این قبض ها تا ۴۰۰ درصد افزایش را نشان میدهد و هزینه مواد غذایی، دارو و به خصوص تجهیزات پزشکی نیز در این مدت به شدت بالا رفته و در مجموع به طور میانگین هزینه بیمارستانهای کشور حدود ۱۶۰ درصد از ابتدای سال بیشتر شده است.
افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستانهای کشور رقمی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت، به خصوص زمانی که از زبان یک مشاور وزیر بهداشت گفته میشود، حتی اگر نیمی از آن هم درست باشد، نشانه یک بحران واقعی و فاجعه است که معنایی جز ورشکستگی بیمارستانها ندارد، مسئله مهمی که گویی بی سر و صدا و خاموش در کنار سایر معادلات اقتصادی کشور مورد غفلت قرار گرفته است.
مشکلات مالی و اقتصادی نظام سلامت کشور موضوع تازهای نیست. هر سال وزارت بهداشت و بخش سلامت با کسری بودجههای میلیاردی ، بلکه هزار میلیاردی مراسم سال نو را جشن میگیرد و حالا امسال درست در اولین سال اجرای برنامه هدفمندی یارانهها زمانی که همه پیشگویان اقتصادی تورم بیشتر از هر سال را پیش بینی میکردند وزارت بهداشت که امسال سکان تعرفهگذاری خدمات پزشکی بخش خصوصی را هم به دست داشت پیشنهادش برای افزایش ۲۳ درصدی تعرفههای پزشکی در صحن دولت به کرسی ننشست و فقط با ۹ درصد آن در بخش دولتی و حدود ۷ درصد برای بخش خصوصی موافقت شد.همان زمان دولت قول داد مابهالتفاوت ۹ درصد تا ۲۳ درصد را که معادل ۳۵۰ میلیارد تومان برای امسال است ،را جبران کند که البته محقق نشد.
این یک معادله غیر ممکن است. چطور میشود درآمد را ۹ درصد بیشتر کرد در حالی که هزینهها نه ۱۶۰ درصد بلکه به فرض ۸۰ درصد افزایش یافته است، هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که «در» بیمارستانهای کشور با چنین فرمولهایی حتی باز باشد چه برسد که خدمات پیشرفته، تخصصی و فوق تخصصی و بلکه عمومی،بستری و سرپایی را به بیماران و مردم ارائه کنند.
برخی نمایندگان مجلس شاید هنگامی که از دولت میخواستند بخشی از صرفهجویی هدفمندی یارانهها را برای جبران این بحران به بخش سلامت اختصاص دهند، پیش بینی این روز را میکردند اما دولت زیر بار نرفت و این بار پزشکان مجلس راه دیگری را در پیش گرفتند و از دولت خواستند که اگر نفت را بیش از رقم مصوب فروختند و درآمد مازاد داشتند ۳میلیارد دلار آن رابه بخش سلامت اختصاص دهند که مصوب شد اما تا امروز که ۳۰۰ روز از سال گذشته حتی ۱۰ درصد این پول نیز به بخش سلامت اختصاص نیافته است.
واقعیت این است که بخش سلامت کشور از یک عقب ماندگی اقتصادی مزمن رنج می برد، سرعت پیشرفت علوم پزشکی و ورود روشهای جدید درمانی به خصوص داروهای جدید و تجهیزات پزشکی گران قیمت، خود به خود هزینههای خدمات پزشکی را بالا برده در عین حال متوسط سن جامعه نیز بالا رفته و خود به خود بار مراجعه به مراکز درمانی بیشتر شده است، شکل بیماریها نیز تغییر کرده و به سمت بیماریهای پر هزینهتر مانند سرطان رفتهایم.
برآوردهای کارشناسان اقتصاد سلامت نشان میدهد که (البته تا قبل از تورم امسال) گردش مالی بخش سلامت سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان آن در بخش خصوصی هزینه میشود، اینجاست که نظام بیمار سلامت کشور خودنمایی میکند زیرا ۸۰درصد خدمات بستری که قاعدتاً هزینهبر تر هستند در بخش دولتی ارائه میشود.
بحران واقعی را باید در همین ارقام جست و جو کرد، بیمارستانهای دولتی به علت فرسودگی و فضاهای بزرگ و وسیع امکان صرفهجویی در هزینه حاملهای انرژی را ندارند، بسیاری از وسایل آنها فرسوده و مستهلک است و خود به خود هزینه بیشتری تحمیل می کنند و با قطعیت میتوان گفت برای اجرای برنامه هدفمندی یارانهها که از ۲۰ سال پیش باید اجرا میشد، آماده نبودند و یک شبه در کار انجام شدهای قرار گرفتهاند که امکان مدیریت از دستشان خارج است.
در این میان البته بخش خصوصی و به خصوص پزشکان آن امکان مانور بیشتری دارند، هم بیمارستانهایشان امکان صرفه جویی بیشتری دارد و هم به روشهای گاه غیر اخلاقی مانند دریافت زیرمیزی و ایجاد هزینههای القایی غیر ضرور تشخیصی و دارویی به بیماران درآمدشان را از جایی که نیابد کسب میکنند و شاید در این آشفته بازار بیشتر هم سود میبرند.
بیمارستانهای دولتی در شرایط کسری بودجه مزمن قدیمی، افزایش نیافتن مناسب درآمد و افزایش غیر قابل تحمل هزینهها نه تنها در معرض ورشکستگی ناشی از هزینه های مستقیم هستند بلکه هزینههای غیر مستقیم بسیار بالایی را هم باید تحمل کنند، هزینههایی مانند نارضایی پرسنل پزشک،پیراپزشک، پرستار و خدماتی که حقوقشان کم است، کارانهها را کم و دیر دریافت میکنند و به علت انگیزه پایین کاری، گاهی برای مراقبت مناسب از بیمار کم میگذارند، برخورد مناسب ندارند، حتی اگر دستشان برسد شاید برای فرونشاندن آتش غصب به دستگاهها و تجهیزات پزشکی نیز آسیب برسانند.( لااقل شاید دلشان خنک شود).
در چنین شرایطی که با بهرهوری پایین در نظام سلامت (رقمی که هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشد)، بحران بودجه، پرت منابع؛ نارضایی پرسنل در بخش سلامت مواجه هستیم یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن نبود مدیریت قوی و کارآمد و دستورالعمل های دقیق مدیریتی است که بتواند هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی منابع را مدیریت و رضایتمدی را حاصل کند.
وزارت بهداشت اخیراً اعلام کرده است که با اجرای برنامه حاکمیت بالینی میخواهد رضایتمندی مردم را از خدمات بیمارستانی بالا ببرد اما از قدیم گفتهاند بی مایه فطیر است. اصلاح سیستم درمانی کشور ( بخشی از نظام سلامت)، نیازمند تأمین بودجه، اصلاح سرانه درمان، تقویت بیمهها، جبران کسریها است.
مسئلهای که از بس طی این سالها تکرار شده است گفتنش بی اثر شده است اما به همان میزان که از سوی کارشناسان و مسئولان بخش سلامت تکرار شده است به همان میزان از سوی مسئولان ارشد دولت از جمله معاونت نظارت و برنامهریزی راهبردی دولت مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته و به قولی اولویت دست چندم دولت است که بهتر است بماند برای بعدیها.
هدفمندی یارانهها آمده بود که تا باری بردارد و مشکلی از مشکلات را حل کند اما در بخش سلامت ظاهراً چنین نبوده است و اجرای این طرح کمکی به کاهش پرداخت از جیب مردم برای سلامت نکرده است و بلکه با توجه به افزایش هزینهها احتمالاً کیفیت خدمات درمانی را هم پایین آورده است.
در چنین شرایطی حداقل کاری که میشد کرد امضای یک تفاهمنامه درون دولتی بین وزارت بهداشت و وزارتخانههای تولیدکننده و متولی انرژی مثل وزارت نیرو و نفت بود که فعلاً و تا زمانی که بیمارستانهای کشور بتوانند خودشان برای پرداخت هزینههای واقعی آماده کننده و البته درآمدهایشان نیز بر اساس قیمت تمام شده واقعی شود، هزینه حاملهای انرژی را به صورت یارانهای و ویژه پرداخت کنند، درست ماننده وعدهای که با توجه به افزایش قیمت دلار و تأثیر آن بر قیمت دارو مسئولان بانک مرکزی برای ارائه دلارهای با نرخ مبنا برای دارو دادهاند.
منبع: فارس
